لجنة من بنك المغرب تدقق في وثائق قروض مؤسسات بنكية تجاوزت قيمتها الإجمالية 6500 مليار

الداخلة : الأحد 17 فبراير 2019 11:03



أضيف في 10 فبراير 2019 الساعة 22:36

لجنة من بنك المغرب تدقق في وثائق قروض مؤسسات بنكية تجاوزت قيمتها الإجمالية 6500 مليار


الداخلة الرأي:الصباح

 

لجنة من البنك المركزي تدقق في وثائق قروض مؤسسات بنكية

أفادت مصادر أن مراقبي بنك المغرب يدققون في ملفات بنوك سجلت ارتفاعا في حجم الديون معلقة الأداء لديها، إذ تجاوزت قيمتها الإجمالية 6500 مليار. ويفحص مراقبو البنك المركزي الوثائق المتعلقة بالقروض التي عجزت البنوك عن استردادها من المستفيدين منها للتأكد من مدى احترام الشروط الاحترازية التي يقرها القانون.

ويأتي قطاع الفنادق على قائمة القطاعات التي تجد المؤسسات البنكية صعوبات في استخلاص ديونها من الفاعلين فيه، إذ تمثل 22.1 % من إجمالي القروض معلقة الأداء، التي سجلت زيادة خلال السنة الماضية بحوالي 2900 مليار سنتيم، خلال ست سنوات الأخيرة، ما أثار مخاوف لدى البنك المركزي، الذي يعتبر الساهر على القطاع المالي بالمغرب من بنوك وشركات تمويل.

ودفع تحرك بنك المغرب مسؤولي عدد من المؤسسات البنكية إلى فتح عمليات مراقبة داخل مصالحها المسؤولة عن دراسة ملفات طلب القروض والتأشير عليها. وأوضح مصدر بنكي أن عمليات المراقبة تدخل في إطار الاختصاصات المخولة للبنك المركزي في ما يتعلق بالإشراف وضبط التعاملات داخل القطاع. ويركز المراقبون على القطاعات التي تعاني أزمة وتسجل أعلى نسبة للقروض معلقة الأداء.

وينظر مراقبو البنك المركزي في مدى احترام مؤسسات الائتمان للدورية التي بعثها عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بشأن التعامل مع القروض معلقة الأداء، إذ أصدر دورية تشدد الإجراءات التي يتعين على المؤسسات البنكية اعتمادها، من أجل ضمان تغطية آمنة لمخاطر عدم استرجاع بعض القروض، كما أعادت الدورية تحديد معايير تصنيف القروض، وذلك من أجل التتبع الدقيق لتطور القروض معلقة الأداء. وأوصت الدورية المؤسسات البنكية بالاستثمار في آليات تحصيل القروض وتخصيص الاعتمادات الكافية من أجل تغطية مخاطر استرداد القروض التي تمنحها.






ودفعت المقتضيات الجديدة عددا من البنوك إلى إعادة تصنيف القروض الممنوحة للزبناء، ما جعل حجم القروض معلقة الأداء يرتفع بشكل ملحوظ. كما أن المشاكل التي تعيشها بعض القطاعات الاقتصادية، خاصة القطاع العقاري، أثرت على مالية المقاولات، التي لم تعد قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه مؤسساتها البنكية. ولجأت بعض المؤسسات البنكية التي لديها قروض هامة لدى المنعشين العقاريين ولم تتمكن من استردادها إلى الدخول في مفاوضات مع شركات الإنعاش العقاري من أجل استبدال قروضها بأصول عقارية.

ويدقق مراقبو البنك المركزي في الضمانات التي استندت إليها المؤسسات البنكية للتأشير على القروض، كما ينظرون في الوثائق المتعلقة بفروع بعض المجموعات البنكية بإفريقيا، وذلك للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية.

 



أضف تعليقك على المادة
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




شاهد أيضا
تفاصيل : لقاء وزير الثقافة والاتصال محمدالأعرج باعضاء الفيدرالية المغربية لناشري الصحف
المغرب يحدد سقفا لأسعار الوقود رغم اعتراضات مجلس المنافسة
وزارة الفلاحة..تخصص 300 مليار لدعم الاستثمار الفلاحي
وزارة أمزازي تستعد لعقد لقاء مع النقابات التعليمية
مراجعة اللوائح الانتخابية العامة .. إيداع الجداول التعديلية النهائية رهن إشارة العموم من 15 إلى 22 فبراير 2019
تفكيك خلية إرهابية تتكون من خمسة متشددين ينشطون بمدينة آسفي
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون سيسمح بتملك وتفويت اراضي الجموع للخواص.
بوريطة يعلق على استدعاء الرباط سفيريها بالرياض وأبوظبي
مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بمجلس المنافسة
إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالبرنامج الوطني للتخييم ''عطلة للجميع''